ما هو اسبوع المرور

ائماً ما تحمل المناسبات الوطنيّة الاحتفاليّة ، أهدافاً تهمّ المجتمع بكليّته ، و ما ( أسبوع المرور ) الذي تحتفل فيه دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي كاملةً ، إلاّ احتفالاً توعويّاً إرشاديّاً



تثقيفيّاً ، لكونها مدركة المشاكل المروريّة و خطورتها على المجتمع من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية، و ما تحمله على البلاد من مشاكل و خسائر بشريّة و تبِعاتٍ نفسية و مادية و معنوية فادحة لا تحمد عقاباها ، و هدفه الدائم هو تبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية كمحاولة للحدّ من ظاهرة حوادث الطرق .
و كما هو معروف لدى جميع الشعوب ، بأن : " القيادة فنّ و ذوق و أخلاق " ، فقد ارتأت دول مجلس التعاون الخليجي ، كأغلب دول العالم ، لتثقيف المواطنين ،
و تطبيق القيادة السليمة ، لتقليص نسبة الحوادث ما أمكن ، عن طريق زيادة الوعي ، بعد أن حصدت حوادث السير الكثير من الأرواح . يتمّ تشكيل لجانٍ بقيادة شرطة دول مجلس التعاون ، و بالتنسيق مع جهات ذات صلة ، كالهيئات الحكوميّة و الوزارات و الشركات الخاصّة ، بإعداد و تنفيذ فعالياتٍ عدّة ، هدفها الرئيسي هو المعرفة المرورية و زيادة الوعي فيها ، إن كان للمواطنيني أو للمقيمين الأجانب ، و يتمّ العمل على و ضع خطّة تضمن النجاح لهذه الاحتفاليّة و تحقيق غاياتها ، بالإشارة للأخطاء و الخلل في المعرفة المروريّة و طريقة إصلاحها و سبل معالجتها . يُشارك في فعالية ( أسبوع المرور ) أغلب الهيئات و الأجهزة الحكوميّة ، و المؤسّسات الحكوميّة و الخاصّة ، إضافة للكشافة ، و طلاب المدارس ، و الكليّات بمختلف فروعها ، و المرشدات ، حيث تقام الندوات و المحاضرات ، و يوزّع على المشاركين و جميع المواطنين و المقيمين الأجانب ، الكتيّبات المتعلّقة بأسبوع المرور ، و المطبوعات الإرشاديّة .
 ففي استطلاع أجري عن أسباب حوادث السيّر ، تبيّن أن معظم حوادث المرور التي تحصل في دول مجلس التعاون الخليجي ، تكون بسبب عدم الانضباط بقواعد السير ، كعدم وضع حزام الأمان ، و كطقع الإشارات ، و التهوّر في السرعة خاصّة عند الشباب عديمي المسؤوليّة ، قليلي الثقافة المرورية ، ليقتل نفسه و غيره في لحظة طيشٍ ، أو يمضي حياته في كرسيّ متحرّكٍ . و كما هو معروف أنّ لكلّ احتفاليّة شعار خاص بها يتجدّد كلّ عام ،
فإن لاحتفاليّة أسبوع المرور شعاراً محدّداً يروّج له في ظلّ الحملات الإعلاميّة و الميدانيّة التوعويّة المكثّفة . و تبقى مقولة : " في التأني السلامة و في العجلة الندامة " ، هي سيّدة الموقف في الآداب المروريّة.

 - المصادر : دولة قطر - وزارة الداخلية - تغطية إعلامية بعنوان ( الوفود الخليجيّة تشيد بفعاليات أسبوع المرور 11/ 3 / 2013 ) . دولة الكويت - وزارة الداخليّة - أسبوع المرور الموحّد لدول مجلس التعاون الخليجي .

أسباب حوادث السير

قديماً لم تكن هناك وسائل نقل متطورة، فقد كان الإنسان يعتمد على قدميه أو على الحيوانات كالحصان والحمار والجمل للنقل، ولكن مع تطور الزمن وفي أواخر القرن التاسع عشر، تم اختراع وسيلة النقل السيارة، والتي تعتمد على الوقود لتسير، ومع توالي السنين، انتشرت هذه السيارات نظراً لما وفرته للناس من راحة كبيرة وسرعة في النقل وإمكانية التنقل الجماعي، خصوصاً إذا كانت السيارات من النوع الذي يتسع لعدة أشخاص، وتم إنشاء الشوارع وتنظيم حركة السير ضمن قوانين صارمة ومخالفات مالية أو عقوبات قد تصل إلى الحبس، ولا يستطيع أي إنسان البدء بقيادة السيارة متى أراد، إذ يتوجب عليه أولاً أن يخضع لفحص يظهر لياقته الطبية وقدراته البصرية، ثم يخضع لفحص نظري لقواعد السير والتلعيمات والقوانين الواجب اتباعها أثناء القيادة، كما يتوجب عليه أخيراً أن يخضع لامتحان أو فحصٍ عملي يظهر قدراته ومهاراته قي قيادة السيارات، حيث يركب معه ليمتحنه شخص مؤهل للاختبار من الجهة الحكومية المخولة بمنح رخص القيادة، ولا يخضع للامتحان العملي إلا إذا أخذ عدداً معيناً من الدروس التعليمية في طريقة القيادة والمهارات اللازمة لها. ومع كل هذه الإجراءات الصارمة في عملية منح رخص القيادة للراغبين بامتلاك وقيادة السيارات، إلا أن الطيش والاستهتار واللامبالاة المستشرية بين الناس هي السبب الرئيسي في حوادث السير، فعلى الرغم من أهمية أخذ الحيطة والحذر عند القيادة وصرامة القوانين المتعلقة بالقيادة وذلك لخطورة المركبات على حياة الناس إلا أن حوادث السير في ازدياد. من أبرز الأسباب المؤدية لحوادث السير هي السرعة الزائدة والسباقات التي تجري في الشوارع ، وعدم التقيد بالأولويات، وعدم استخدام خطوط المشاة أو الجسور أو الأنفاق المخصصة لقطع الشوارع، وعدم إجراء صيانة دورية للمركبات وخصوصاً المكابح، وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، والفساد المستشري في عدد من البلدان، وعدم الصرامة في تطبيق القوانين، والاستهتار بحياة الناس وعدم استخدام حزام الأمان، أو المنبهات (الغمازات) عند الانتقال من مسرب إلى مسرب أو عند التجاوز أو الدخول في طرق فرعية، والتوقف المفاجئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والحديث وشرود الذهن، وغيرها العديد من أسباب الحوادث. فالقيادة هي أول مرآة لأخلاق الشعب، فإذا زرت دولة معينة لا تعرف عنها شيئاً ورأيت قيادة رديئة رسخ في العقل انطباع مبدئي عن طبيعة هذا الشعب وأخلاقه، والعكس صحيح إذا شاهدت قيادة منضبطة ملتزمة بالقواعد والتعليمات فلا تجاوز للسرعات ولا استهتار بالإشارات الضوئية ولا تجاوز للأولويات رسخ انطباع أولي جيد عن هذا الشعب.

 

حوادث تفحيط 2012

حوادث الطرق أو حوادث السير أو الحوادث المرورية هي الحوادث التي تحدث في الطرق عند اصطدام سيارة بأخرى أو إنسان أو حيوانات أو اصطدامها في منشأة أو أشياء أخرى، وتنتج عن هذه الحوادث خسائر مادية وإصابات بشرية وحالات وفاة.

ومن أسباب هذه المشكلة: السرعة العالية عند قيادة السيارة وتخطي الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والسرعة المفرطة ويفاقم من أثرها عدم ربط حزام الأمان، إضافة إلى عدم وجود شرطي مرور لتنظيم حركة السير.

ويعد الأطفال ما دون سن العاشرة وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الأكثر عرضة للحوادث المرورية وذلك لعدم توافر الخبرة الكافية في التعامل مع الشارع وحاجتهم لمن يساعدهم على قطع الشارع.

لقطات من حوادث مروعة

لقطات مروعة ..

 أسباب هذه المشكلة: السرعة العالية عند قيادة السيارة وتخطي الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والسرعة المفرطة ويفاقم من أثرها عدم ربط حزام الأمان، إضافة إلى عدم وجود شرطي مرور لتنظيم حركة السير.

إحصائية مخيفة لأعداد الموتى والمعاقين بسبب الحوادث المتكررة

بماذا يمكن لنا أن نصف ما يجري على طرقاتنا من حفلات الموت المجاني؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة كل يوم، ونحن نشاهد في كل ساعة عشرات الضحايا من أبنائنا، وهم يموتون على الطرقات في حوادث لا مبرر لها ابداً، وكأن قدر هؤلاء الشباب الموت مجاناً على طرقات وأرصفة الوطن، في حوادث مرورية مروعة ومدهشة، لا مسبب لها الا الاهمال، وغياب الوعي والمسؤولية.

فقد باتت حوادث السير الخطير تحصد أزهار شبابنا مع الاسف، ولا سيما في السنوات الاخيرة شبحاً يلاحق السعوديين على اختلاف اعمارهم، حتى إنه ليندر ان يمر يوم واحد لا تطالعنا به الصحف المحلية، ونشرات الاخبار بأخبار هذه الحوادث، التي باتت وكأنها جزءً من حياتنا.

ففي احصائية سوداء تظهر الارقام عن عدد الحوادث أن نحو ثلاث مئة الف حادث تحدث في المملكة سنوياً، وأن ثلاثين في المئة من أسرّة المستشفيات يشغلها ضحايا حوادث المرور، كما تشير بعض الاحصائيات الى إن معدل الوفيات في حوادث الطرق يبلغ 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 40 دقيقة، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 68 ألفا سنويًّا، وزادت الخسائر المادية على 13 مليار ريال في السنة وهي ارقام كبيرة تدعو الى القلق والتساؤل والتشاؤم.

اذ كيف يمكن ان نغمض أعيننا عن تلك الحوادث التي باتت تخطف ارواح الشباب بلا هوادة والكبار والصغار في مجتمع يتسم بالفتوة ونسبة الشباب العالية فيه.

والحقيقة التي يجب التوقف عندها، هي ان معظم إن لم نقل كل هذه الحوادث، كان من الممكن تلافيها، لو كانت هناك خطط استراتيجية مدروسة، لأنظمة السير والمرور وآلة ردع حاسمة، والطرقات العامة، بالاضافة الى برامج توعية حقيقية للعامة سواء في المسجد أو المدرسة أو البيت، بحيث يتم ارشاد الناس الى الوسائل الفضلى في التعامل مع الطريق بشكل حضاري ومفيد ونافع، لا سيما ان الطرقات العامة تعتبر من البنى التحتية المهمة والاساسية في رقي وتطور اي مجتمع ناهض، كالمجتمع السعودي، ولذلك فإن من المهم جداً توصيف الخلل الذي أدى ويؤدي الى هذه المآسي غير المبررة، والتي لا تحتاج الى كبير عناء للتخلص منها، فكما هو معروف ان استخدام الطرق العامة، يشكل جزءًا من ثقافة ووعي الناس وإداركهم بالأهمية، وأنه كلما ازداد هذا الوعي وتنامت هذه الثقافة، كلما وفرنا على انفسنا المزيد من الارواح التي تذهب هدراً وسدى على طرقاتنا كل عام ومن دون اي مبرر.

ولكن من المسؤول المباشر عن هذه المصائب التي نراها بأم اعيننا؟ وهل يمكن حصرها في جهة محددة او أشخاص بعينهم؟

بالتأكيد ان الاجابة عن هذه الاسئلة تحتاج للكثير الدراسات ومن الشرح والموضوعية، لأن المسؤولية هنا، لا تقع على جهة واحدة او شخص بعينه، وإنما تطال الكثير من المفاصل في المجتمع، بدءاً من الأسرة وتوجيه الطفل الأولي إلى ضرورة الحفاظ على السلامة العامة، وتوخي الانضباط في استعمال الطريق، مروراً بالمدرسة التي تدعم البناء الاخلاقي التربوي للطفل، وتنشر الوعي بين الناشئة، في اطار البرامج التعليمية والتربوية، التي تهدف الى صقل شخصية الفرد، ومساعدته لكي يكون عنصراً مفيداً ومؤثراً في المجتمع، وصولا الى الجهات المعنية مباشرة بوضع القوانين والأنظمة النافذة الصارمة لردع المخالفين، الذين يستمرئون الخطأ، ويتعمدوا الولوج في المخالفات عن عمد، مستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بدون أدنى مسؤولية. بيد ان هذا ليس كل الحقيقة، اذ إن هناك مسؤولين كثراً ايضاً، ومنهم هؤلاء المشرفون على اعداد وانشاء الطرق، التي يجب ان تراعي المعايير العالمية، ومعايير السلامة، اذ كيف يمكن لنا ان نتصور تلك الفوضى واللامبالاة في طريقة انشاء الطرق العامة، من دون ان ننتظر مشاهد الموت المجاني في كل يوم. ولعله مما يدعو للأسف ان المملكة العربية السعودية، ورغم امكاناتها المالية والاقتصادية الهائلة، تعد من أكثر دول العالم من حيث الخسائر البشرية بالأرواح، حيث تسجل، نحو سبعة آلاف ضحية لحوادث الطرق سنوياً، وحوالي عشرين حالة وفاة يومياً، كما تسجّل المملكة ألفي معوّق سنويًا جرّاء حوادث السّير والنّسبة الأكبر التي تستهدفها هي فئة الشّباب بين 15 و40 سنة.

انها بالفعل أرقام مخيفة ومحزنة ومؤلمة جداً لمجتمع شاب وناهض، ان يدفع هذه النسبة من طاقته الشبابية ضحايا على طرقات الموت بالمجان.

ولذلك فإن التنبيه لهذه المخاطر لم يعد مجرد ثرثرة عابرة، او أحلام وآمال وأحاديث واحصائيات حول الطقس، وانما قصص مؤلمة تقطع القلب، جارحة للبشر والوطن على السواء، وعليه من المهم التنبه لهذه المخاطر الجسيمة، التي باتت تشكل هاجساً حقيقياً، وتفرض على الجهات المعنية القيام بدورها اليوم قبل الغد، قبل ان تستفحل الامور أكثر، ونغرق في شباك الالم والندم والحسرة على شباب الوطن الذين يذهبون ضحايا بسبب الأهمال والتهور والطيش!

المصدر : صحية الرياض

السعودية الأولى عالمياً في حوادث المرور

قال العقيد الدكتور زهير بن عبدالرحمن شرف مدير الأنظمة واللوائح في مرور منطقة المدينة المنورة، إن معدل الوفيات في حوادث الطرق في السعودية 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 40 دقيقة، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 68 ألفا سنويًّا، وزادت الخسائر المادية على 13 مليار ريال في السنة. وفقاً لما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".



ووصف شرف الحوادث المرورية بـأنها إرهاب شوارع، لا تقل خطورته عن الإرهاب الإجراميّ المُنظَّم، مشيراً إلى أن السعودية تحتل المركز الأول عالميًّا في عدد حوادث الطرق.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ29، أشار فيها إلى ارتفاع عدد ضحايا الحوادث في السعودية الذي تجاوز في العقدين الماضيين أكثر من 86 ألف شخص، وقال إنه تجاوز عدد ضحايا حروب الأرجنتين، وحرب الصحراء الغربية، وحرب الهند وباكستان، وحرب الخليج، وحرب نيبال الأهلية، وحرب استقلال كرواتيا التي بلغ مجموع ضحاياها 82 ألف شخص.

وأضاف العقيد شرف أن عدد ضحايا حوادث الطرق عام 2011م بلغ أكثر من 7153 شخصا، وهو رقم يفوق عدد ضحايا العنف في العراق للعام نفسه الذي بلغ نحو 4200 شخص، كما أنه أعلى من عدد ضحايا حرب الخليج الذي بلغ 5200 شخص فقط. مؤكداً أنه في ازدياد ومن المتوقع أن يصل عام 2019 إلى 9600 شخص في العام.

وأكد أن الدراسات والأبحاث أثبتت أن أكثر الحوادث تقع بسبب أخطاء العنصر البشري وخاصة السرعة، إضافةً إلى قطع الإشارة وقيادة غير المؤهلين للقيادة واستخدام المركبات لغير ما أُعدت له مثل التفحيط، مشيرا إلى أن ارتفاع إصابات الحوادث يستنزف الجهود الصحية ويشغل ثلث الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، ويتسبب في أزمة الأسرّة في المستشفيات، حيث إن نسبة الأسرّة المشغولة بمصابي الحوادث تبلغ 30 من كل 100 سرير.

من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" العقيد عمر النزاوي مدير شعبة السلامة المرورية الناطق الإعلامي لمرور منطقة المدينة المنورة أن مرور المنطقة كثف جهوده للاحتفال بمناسبة أسبوع المرور الخليجي، وذلك بتنظيم معرض خاص شهد حضور عدد كبير من المواطنين وطلاب وطالبات المدارس خلال اليومين الماضيين وتضمن عددا من الأركان واللوحات والمنشورات التوعوية.
وأشار إلى إقامة مرور المنطقة عددا من المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية حول السلامة المرورية في مدارس البنين وبعض القطاعات الأخرى.

حوادث المرور بالسعودية.. أرقام مروعة

عشرون حالة وفاة يوميا و7153 سنويا في السعودية، و73% من مجمل الوفيات دون الأربعين سنة، وأكثر من 39 ألف مصاب يشغلون أكثر من 30% من أسرة المستشفيات.. هذه ليست حصيلة حرب خاضتها السعودية لسنوات، وإنما حصيلة حوادث مرورية لعام 2011 فقط من مجمل 544179 حادثا أي بمعدل 1537 يوميا، تكلف اقتصاد الدولة 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) سنويا.

ويقول المهندس سلطان الزهراني الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ومدير برنامج السلامة المرورية في أرامكو إن معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة من أعلى المعدلات إقليميا وعالميا، حيث يبلغ متوسط الوفيات 23 حالة لكل مائة ألف نسمة مقارنة بـ 6.8 حالات في الدول المتقدمة. وتخلف حوادث الطرق سنويا ألفي معاق بإعاقات مستدامة، وفقا لجريدة عكاظ السعودية.

السرعة الزائدة
ويشير المهندس الزهراني في حديثه للجزيرة نت إلى أن السرعة الزائدة تعد السبب الرئيسي للحوادث المرورية بنسبة 24.6% خلال العام الماضي، كما أن 20.8% من أسباب الحوادث المرورية تعود إلى مخالفة أنظمة المرور.

وجاء في بحث نشره الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور عام 2004 أن الاستهانة بالحياة والمركبة تأتي في المرتبة الأولى في الأسباب النفسية للسرعة الزائدة.

وبينما تعتبر هيئة الهلال الأحمر السعودي الجهة الرئيسية المسؤولة عن الاستجابة لإصابات الحوادث ونقل المصابين، يرى الزهراني أن التدني في مستوى خدمات الإسعاف في بعض مواقعها يعود إلى قلة عدد مركبات الإسعاف المؤهلة آلياً وبشرياً، وإلى انخفاض عدد المتخصصين "وهذا يؤثر في أعداد المتوفين والمصابين".

النقل والتأمين
ويعتبر رئيس مركز القيادة والتحكم والمتحدث الرسمي بمرور منطقة الرياض المقدم حسن الحسن أن غياب النقل العام المنظم يؤدي إلى تحمل الطرق المهمة فوق طاقتها الاستيعابية، مما يترتب عليه ازدحام وحوادث سير.

المقدم حسن الحسن ألقى اللوم على التأمين الإلزامي (الجزيرة نت)

وألقى المقدم الحسن لوما كبيرا على التأمين الإلزامي الذي ساهم في تساهل السائقين دون تغيير لقيمة رسومه كل سنة على من يخالف. وقال للجزيرة نت إنه لابد من ربط التأمين بالحوادث المرورية حتى يحقق الفائدة منه.

ومع الطفرة الاقتصادية والعمرانية في السعودية، يشتكي قادة المركبات الصغيرة من ازدحام الطرق السريعة بالناقلات وتجاوزها للسرعة المطلوبة ولخط سيرها.

وجاء في إحصائية أخيرة للمرور أن نسبة الحوادث خارج المدن تشكل 60% من إجمالي الحوادث. وبلغ عدد الناقلات التي تسير على طرق المملكة 120 ألفا، حسب ما ذكره رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان في اتصال مع الجزيرة نت.

وقد حدد مرور الرياض وقتا لدخول الناقلات للحد من حوادثها داخل المدينة ولتخفيف زحمة السير، مما قابله ردة فعل سيئة من بعض الناقلات في تجاوز السرعة القانونية على الطرق البرية لإدراك وقت الدخول.

ويعلل العطيشان ردة الفعل بأن الساعات المسموح بها غير كافية لدخول ما لا يقل عن ألفي شاحنة يوميا إلى الرياض، مشيرا إلى أن كل ناقلة -غالبا- يقودها سائق واحد لأكثر من 15 ساعة بلا راحة.

ويفرض نظام المرور مخالفات مرورية موحدة على المركبات الصغيرة والكبيرة مع فارق الضرر، الأمر الذي طالب فيه الزهراني بمراجعة النظام وتشديد المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية وتطبيق عقوبات أكثر صرامة على الناقلات.